خريطة الموقع Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte

12.02.2020 (10:04)

البيان المشترك للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين الروسية والسورية حول المشكلات التي تعيق تطبيق مبادرة عودة المهجرين إلى أماكن إقامتهم المختارة 12 شباط 2020 تواصل الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية والروسية العمل بنشاط على انشاء الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى وطنهم والمهجرين في الداخل، وإن الخطوات المتخذة والتي توافق القواعد الأساسية لهيئة الأمم المتحدة تعود بنتائج ايجابية. حتى الآن، عاد 2098102 مواطناً سورياً إلى ديارهم، منهم 1318558 نازح داخلي و779544 لاجئاً من الخارج. السلطات السورية تعمل باستمرار لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد. في الوقت نفسه إلى جانب النتائج الإيجابية هناك مشاكل في مسالة إحياء سوريا. لا يزال الموقف الأصعب في منطقة خفض تصعيد ادلب، حيث هناك احتمال كبير لكارثة إنسانية فيما يتعلق بأنشطة وافعال الإرهابيين المتشددين. من أجل إيجاد حلول لمشكلة ادلب، تقوم الحكومة السورية مع مركز المصالحة الروسي بالعمل النشط لتطوير تدابير جديدة وحلول مقبولة للطرفين لتحقيق الاستقرار في الوضع. في اطار هذا النشاط أعلن الجيش السوري من 9 كانون الثاني 2020 وقفا لاطلاق النار. نظرا للطلبات العديدة للمواطنين للعودة إلى ديارهم في الأراضي المحررة من المسلحين، حيث تم اعداد عدد كاف من الأماكن في مراكز الإقامة المؤقتة في محافظة حماة. ومع ذلك، فإن تكثيف اعمال جماعة هيئة تحرير الشام وحلفائها الإرهابيين قد احبطوا بالفعل جهود روسيا وسوريا لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. ونتيجة قصف المسلحين في كانون الثاني وحده، مات اكثر من 150 مدنياً. أيضا بهدف منع خروج المواطنين السوريين من خلال الممرات الإنسانية التي نظمتها روسيا وسوريا، قام المسلحون من الجماعات المسلحة غير الشرعية بتلغيم الطرق المؤدية الى نقاط التفتيش على معبر الخضر في محافظة حلب معبر أبو الضهور في ادلب وهبيط في حماة. رداً على الاستفزازات المستمرة للإرهابيين، اضطرت وحدات من الجيش السوري الى اتخاذ إجراءات لضمان أمن الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. خلال التراجع الإرهابي حصل الجيش السوري على كمية كبيرة من المعدات والذخيرة والأسلحة التي خلفتها الجماعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها من إنتاج غربي مما يدل على استمرار دعم المتشددين من الخارج. إن وجود وحدات عسكرية من دول اجنبية في سوريا دون موافقة السلطات السورية هو امر غير قانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع القوانين الدولية، وهو يساعد على إطالة أمد النزاع ويزيد من تفاقم الوضع في الجمهورية. هذه المشكلة لا تسمح بتوحيد الجهود من اجل تسوية سياية للأزمة في الجمهورية العربية السورية وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للمهجرين داخليا الى أماكن الإقامة قبل الحرب. في الوقت الحالي تبذل الحكومة السورية كافة الجهود الممكنة للعودة السريعة للناس العاديين إلى حياتهم الطبيعية في مناطق خفض التصعيد في إدلب المحررة من الإرهابيين، حيث نظمت الجهود المشتركة للجانبين السوري والروسي تزويد المدنيين بالطعام ومعدات التدفئة وغيرها من الضروريات. يتمثل أحد العوامل المزعزعة للاستقرار للوضع الإنساني في أكبر مخيمات النازحين المؤقتة الموجودة على الأراضي السورية والتي تحتلها القوات الامريكية بشكل غير قانوني. يوجد هناك دعم مصطنع للظروف اللاإنسانية في مخيمات اللاجئين ومن خلال منع سكانها من العودة إلى ديارهم، فإن الولايات المتحدة تهيئ الأرضية لتأجيج المنظمات الإرهابية من أجل الحفاظ على عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة. مما يبعث على القلق الشديد موقف المنظمات الإقليمية للأمم المتحدة التي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ خطتها الخاصة لاجلاء السكان الباقيين في مخيم الركبان، مع تأجيل المواعيد باستمرار وتحت ذرائع مختلفة كان آخرها الحاجة الى التحقق من المعلومات الخاطئة التي روجتها المنظمات الغربية غير الحكومية حول ما زعم عن احتجاز السوريين الذين نقلوا من المخيم في عام 2019. وسعياً بالرغبة في انهاء معاناة مواطنيها التي تعيش في ظروف المخيمات اللاانسانية وفي اقرب وقت ممكن، حيث وافقت السلطات السورية مرة أخرى على زيارة ممثلي الأمم المتحدة لمناطق اللاجئين الخارجين من مخيم الركبان. خلال زيارتهم لأماكن الإقامة النهائية في كانون الثاني 2020 منح موظفوا الأمم المتحدة الفرصة لمقابلة سكان المخيم السابقين والتأكد من عدم وجود أية مشاكل مع أجهزة أمن الدولة السورية. نلفت نظر هيئة الأمم المتحدة على ضرورة نشر المعلومات الموثقة التي تم الحصول عليها على نطاق واسعة من نتائج بعثات الرصد التي لم تكشف أية شكاوي خطيرة. ونحن على يقين من أنه وفقط المعلومات المفصلة للمجتمع الدولي والنازحين داخليا الذين بقوا في المخيم عن مصير السكان الذين غادروا أراضيها سابقا ودحضها المنطقي شائعات تسمح بالتقدم في حل مشاكل مخيم الركبان. نح

البيان المشترك

للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين الروسية والسورية

حول المشكلات التي تعيق تطبيق مبادرة عودة المهجرين

إلى أماكن إقامتهم المختارة

12 شباط 2020

تواصل الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية والروسية العمل بنشاط على انشاء الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى وطنهم والمهجرين في الداخل، وإن الخطوات المتخذة والتي توافق القواعد الأساسية لهيئة الأمم المتحدة تعود بنتائج ايجابية.

حتى الآن، عاد 2098102 مواطناً سورياً إلى ديارهم، منهم 1318558 نازح داخلي و779544 لاجئاً من الخارج.

السلطات السورية تعمل باستمرار لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد. في الوقت نفسه إلى جانب النتائج الإيجابية هناك مشاكل في مسالة إحياء سوريا.

لا يزال الموقف الأصعب في منطقة خفض تصعيد ادلب، حيث هناك احتمال كبير لكارثة إنسانية فيما يتعلق بأنشطة وافعال الإرهابيين المتشددين. من أجل إيجاد حلول لمشكلة ادلب، تقوم الحكومة السورية مع مركز المصالحة الروسي بالعمل النشط لتطوير تدابير جديدة وحلول مقبولة للطرفين لتحقيق الاستقرار في الوضع. في اطار هذا النشاط أعلن الجيش السوري من 9 كانون الثاني 2020 وقفا لاطلاق النار. نظرا للطلبات العديدة للمواطنين للعودة إلى ديارهم في الأراضي المحررة من المسلحين، حيث تم اعداد عدد كاف من الأماكن في مراكز الإقامة المؤقتة في محافظة حماة.

ومع ذلك، فإن تكثيف اعمال جماعة هيئة تحرير الشام وحلفائها الإرهابيين قد احبطوا بالفعل جهود روسيا وسوريا لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. ونتيجة قصف المسلحين في كانون الثاني وحده، مات اكثر من 150 مدنياً. أيضا بهدف منع خروج المواطنين السوريين من خلال الممرات الإنسانية التي نظمتها روسيا وسوريا، قام المسلحون من الجماعات المسلحة غير الشرعية بتلغيم الطرق المؤدية الى نقاط التفتيش على معبر الخضر في محافظة حلب معبر أبو الضهور في ادلب وهبيط في حماة.

رداً على الاستفزازات المستمرة للإرهابيين، اضطرت وحدات من الجيش السوري الى اتخاذ إجراءات لضمان أمن الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

خلال التراجع الإرهابي حصل الجيش السوري على كمية كبيرة من المعدات والذخيرة والأسلحة التي خلفتها الجماعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها من إنتاج غربي مما يدل على استمرار دعم المتشددين من الخارج.

إن وجود وحدات عسكرية من دول اجنبية في سوريا دون موافقة السلطات السورية هو امر غير قانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع القوانين الدولية، وهو يساعد على إطالة أمد النزاع ويزيد من تفاقم الوضع في الجمهورية. هذه المشكلة لا تسمح بتوحيد الجهود من اجل تسوية سياية للأزمة في الجمهورية العربية السورية وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للمهجرين داخليا الى أماكن الإقامة قبل الحرب.

في الوقت الحالي تبذل الحكومة السورية كافة الجهود الممكنة للعودة السريعة للناس العاديين إلى حياتهم الطبيعية في مناطق خفض التصعيد في إدلب المحررة من الإرهابيين، حيث نظمت الجهود المشتركة للجانبين السوري والروسي تزويد المدنيين بالطعام ومعدات التدفئة وغيرها من الضروريات.

يتمثل أحد العوامل المزعزعة للاستقرار للوضع الإنساني في أكبر مخيمات النازحين المؤقتة الموجودة على الأراضي السورية والتي تحتلها القوات الامريكية بشكل غير قانوني. يوجد هناك دعم مصطنع للظروف اللاإنسانية في مخيمات اللاجئين ومن خلال منع سكانها من العودة إلى ديارهم، فإن الولايات المتحدة تهيئ الأرضية لتأجيج المنظمات الإرهابية من أجل الحفاظ على عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة.

مما يبعث على القلق الشديد موقف المنظمات الإقليمية للأمم المتحدة التي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ خطتها الخاصة لاجلاء السكان الباقيين في مخيم الركبان، مع تأجيل المواعيد باستمرار وتحت ذرائع مختلفة كان آخرها الحاجة الى التحقق من المعلومات الخاطئة التي روجتها المنظمات الغربية غير الحكومية حول ما زعم عن احتجاز السوريين الذين نقلوا من المخيم في عام 2019.

وسعياً بالرغبة في انهاء معاناة مواطنيها التي تعيش في ظروف المخيمات اللاانسانية وفي اقرب وقت ممكن، حيث وافقت السلطات السورية مرة أخرى على زيارة ممثلي الأمم المتحدة لمناطق اللاجئين الخارجين من مخيم الركبان. خلال زيارتهم لأماكن الإقامة النهائية في كانون الثاني 2020 منح موظفوا الأمم المتحدة الفرصة لمقابلة سكان المخيم السابقين والتأكد من عدم وجود أية مشاكل مع أجهزة أمن الدولة السورية.

نلفت نظر هيئة الأمم المتحدة على ضرورة نشر المعلومات الموثقة التي تم الحصول عليها على نطاق واسعة من نتائج بعثات الرصد التي لم تكشف أية شكاوي خطيرة. ونحن على يقين من أنه وفقط المعلومات المفصلة للمجتمع الدولي والنازحين داخليا الذين بقوا في المخيم عن مصير السكان الذين غادروا أراضيها سابقا ودحضها المنطقي شائعات تسمح بالتقدم في حل مشاكل مخيم الركبان.

نحث منظمات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة على وقف تسييس هذا الوضع والسعي الرسمي لايجاد أسباب لا أساس لها لتأخير عملية إعادة توطين سكان مخيم الركبان، وأخيرا الوفاء بالإلتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي بأسره والمواطنين السوريين مرة أخرى في آب 2019 لإجلاء ماتبقى من سكان المخيم.

رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية

حول عودة المهجرين السوريين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية –

رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا الإتحادية


العماد أول ميخائيل ميزنيتسيف

رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية

حول عودة المهجرين السوريين إلى الأراضي السورية –

  وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية


المهندس حسين مخلوف

1 2 3 4 5
-لا صوت-
وضع الدرجة
نشر هذا المحتوى في لايف‌جورنال نشر هذا المحتوى في تويتر نشر هذا المحتوى في فكونتاكتي نشر هذا المحتوى في فيسبوك
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false