خريطة الموقع Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte

12.04.2021 (18:00)

البيان المشترك للهيئتين التنسيقيتين المشتركتين السورية والروسية حول المشاكل التي تعترض عودة المهجرين في الداخل والخارج إلى أماكن إقامتهم الدائمة في ظل انتشار وباء الكورونا وضغط العقوبات الاقتصادية على سوريا

تواصل الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية العمل المستمر في إطار تأمين العودة الطوعية الآمنة للمهجرين الذين غادروا وطنهم بسبب العدوان الإرهابي. وبفضل الجهود والإجراءات المشتركة عاد 2235674 مواطن سوري لغاية تاريخه إلى أماكن إقاماتهم التي اختاروها.

تعمل الحكومة السورية بكل الإمكانيات المتاحة لتهيئة ظروف الحياة المناسبة للمواطنين وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب من مباني حكومية وخاصة وبنى تحتية (ترميم المدارس والمشافي وشبكات الكهرباء والهاتف والطرق....) كما يتم إتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة في مجال مكافحة وباء كورونا وتأمين اللقاح للمواطنين.

مع ذلك تعرقل الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير الشرعية المفروضة على سورية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التي تسعى إلى دعم بؤر التوتر في سورية من أجل تبرير إحتلال الأراضي السورية ونهب الثروات الطبيعية التي يمتلكها الشعب السوري حصراً.

في نفس الوقت انعقد مؤتمر بروكسل "دعم مستقبل سورية والمنطقة" الذي ادعى تقديم مساعدة إنسانية للشعب السوري هدفًا رئيسيًا له إلا أنه جرى بدون الحكومة السورية ودون التشاور معها، مما يؤكد عدم رغبة الدول الغربية في تقديم المساعدة الحقيقية الفعالة للمواطنين السوريين الذين يتواجدون على الأراضي المسيطر عليها من قبل الحكومة السورية الشرعية.

علاوة على ذلك فإن جميع القرارات المتخذة خلال هذا المؤتمر تؤدي إلى زعزعة الأوضاع في سورية خاصة وفي كل منطقة الشرق الأوسط عامة. بدلا من إعادة الإعمار للمنشآت الهامة للغاية والخاصة بالبنية التحتية (منشآت الصرف الصحي، خطوط النقل الكهربائي، شبكات المياه...)، التي هي مطلوبة لتنشيط عملية عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم، فإن الدول الغربية تخصص الموارد المالية لمنع عودة النازحين في المخيمات إلى وطنهم وإبقائهم على أراضي الدول المضيفة، حيث لا توجد حياة كريمة لهؤلاء المهجرين.

يعتبر نهج تقديم المساعدة لسورية الذي تستخدمه الدول الغربية طريقا ضارا ويؤدي إلى إحياء بؤر الإرهاب وحدوث أزمة اقتصادية واجتماعية وتهجير. وخلافا لكل أهداف العمل الإنساني فإننا نرى تمييزا كارثيا للمساعدات الإنسانية عندما يتعلق الأمر بسورية. وقد تمثل ذلك في:

- عدم إنصاف المناطق المسيطر عليها من قبل الحكومة السورية الشرعية من حيث تقديم     المساعدات الإنسانية،

- رفض المساعدة في إعادة الإعمار للبنية التحتية الاجتماعية وعودة اللاجئين،

- تشديد وتقوية العقوبات الاقتصادية في ظل وباء كوفيد-19،

- السعي إلى إعادة العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية التي تخرق قواعد سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وحقوق الإنسان الدولية والمبادئ الرئيسية الموجودة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 182/46.

ندعو المجتمع الدولي لإنهاء تسييس النشاط الإنساني في الجمهورية العربية السورية والتركيز على حل المشاكل الاقتصادية للسكان وتخصيص الموارد المالية الكافية من أجل تحسين الوضع الإنساني في سورية في أقرب وقت مما يؤدي إلى زيادة وتيرة عودة المهجرين.

رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية الروسية حول عودة المهجرين السوريين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية – رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا الإتحادية

رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية حول عودة المهجرين السوريين إلى الأراضي السورية – وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية

1 2 3 4 5
-لا صوت-
وضع الدرجة
نشر هذا المحتوى في لايف‌جورنال نشر هذا المحتوى في تويتر نشر هذا المحتوى في فكونتاكتي نشر هذا المحتوى في فيسبوك
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false